روبرت فيسك: مصر فاسدة وعاجزة وتحتاج لإذن من واشنطن لمساعدة غزة

1/3/2009 1:09:00 PM

القاهرة - محرر مصراوي - في مقال نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية لمراسلها في الشرق الاوسط ، كتب روبرت فيسك عن الحالة المتعفنة التي تعيشها مصر والتي تجعلها في حالة من الضعف والفساد تمنعها من التحرك والقيام بدور في الازمة الحالية في غزة.

وذكر بالايام التي كان فيها صدى لصوت الشارع العربي في احتجاجه على حمام الدم في المنطقة، حيث كان السؤال في حينه هل كان بامكان انور السادات ان يتحكم بغضب شعبه؟ والسؤال الان ان كان حسني مبارك سيقوم بنفس العمل.

الجواب كما يقول فيسك ان الشارع العربي يمكنه الاحتجاج ولكن سيتم اخراسه عبر عشرات الالوف من الشرطة السرية والميليشيات التي تخدم الامراء والملوك والحكام العجزة في العالم العربي.

ويعلق على مطالب الشارع المصري من الحكومة بفتح معبر رفح وقطع العلاقات مع اسرائيل بل ودعم حماس بالسلاح قائلا ان هناك نوعا من الجمالية عند الاستماع لرد الحكومة على هذه المطالب خاصة فيما يتعلق برفح وهي ان المعبر يدار بشكل جماعي وان هناك ثلاثة معابر في الجانب الاسرائيلي فلماذا تلام مصر فقط.

شاهد الفيديو

مظاهرات العريش

وقال ان مصر لا يمكنها فتح حدودها السيادية بدون اذن من واشنطن. فقرار من القاهرة بفتح معبر رفح او حتى قطع العلاقات مع اسرائيل يعني عندها انهيار الاقتصاد المصري. واي حاكم عربي يتخذ قرارا كهذا يجد ان الدعم الاقتصادي والعسكري قد حجب عنه.

ويرى الكاتب ان العار الحقيقي لمصر لا يتعلق بردها على مذبحة غزة بل في فسادها، الفساد الذي دخل في تلافيف المجتمع المصري حيث لم تعد الصحة ولا الضمان الاجتماعي ولا التعليم للسكان العاديين متوفرة. فقد اصبحت مصر ارضا مهمة الامن الاولى فيها هي حماية النظام.

واشار الى انتهاكات الشرطة للمحتجين الذين يتعرضون لهم بالضرب والانتهاك الجنسي حيث يجبر السجناء في سجون السلطة التي اسماها (تورا بورا) على انتهاك بعضهم البعض.

وتحدث عن الفهم الديني السطحي للاسلام من عمال الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة التي يترك فيها الاطباء مرضاهم للصلاة في رمضان او يتسامحون مع الانتخابات المزورة والتعذيب.

وفوق هذا فان الاهمال في تحسين البنية التحتية والذبح اليومي للسكان بسبب انهيار المباني وانتشار الامراض يفوق التصور وكل هذا بسبب الفساد واساءة استخدام السلطة.

وقال ان عقم مصر في وجه معاناة الفلسطينيين هو في النهاية رمز لمرض مصر السياسي.

المصدر: صحيفة القدس العربي

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/january/3/egygazastanc.aspx

روبرت فيسك يتساءل: لماذا لا يزال العرب يعيشون بمنطق القرون الوسطى؟

/30/2009 12:57:00 PM

ترجمة واعداد جهاد منسي - وصف الكاتب البريطاني روبرت فيسك العرب بأنهم لا يزالون يعيشون في القرون الوسطى.

وقال فيسك في مقال نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية إن العالم العربي هو المكان الوحيد الذي مازال يحكمه الديكتاتوريون، ويوجد فيه الكثير من المظاهر الأمنية وحالات التعذيب، وقليل من حقوق الانسان، ونسبة هائلة من الأمية.

وتعجب من ضعف مستوى التعليم بالرغم من دخول العالم عصر الكمبيوتر منذ فترة طويلة، بجانب ما تملكه الدول العربية من ثروة نفطية هائلة.

وقد أرجع فيسك اسباب ذلك إلى الاستعمار الغربي والمؤامرات التي شنها على العالم العربي، وكذلك الى أن العرب لا يستطيعون اغضاب الشيوخ والملوك والأوتوقراطيين والأئمة والأمراء الذين يحكمونهم "عندما يكون العدو على الأبواب" - في اشارة الى الصراع العربي الإسرائيلي. وقال إن هذه الأسباب هي جزء من الحقيقة ولكنها لا تعبر عن الحقيقة كلها.

واستشهد بما قاله الصحفي العربي رامي خوري: "كيف نستطيع معالجة مشاكلنا والوقوف على الأسباب الحقيقية لتأخرنا في البلاد العربية من أجل الوصول الى التغيير الحقيقي القائم على المواطنة والاقتصاد الانتاجي وأنظمة سياسية مستقرة، وهذه هي المعضلة التي واجهت الأجيال العربية الثلاث في السنوات الأخيرة".

وأوضح فيسك في مقاله أن متوسط الدخل القومي في العالم العربي بين عامي 1980 - 2004 لا يتجاوز 6.4 %، مقارنا ذلك بالزيادة السكانية، فتعداد السكان عام 1980 كان 150 مليون وسوف يزيد الى 400 مليون في 2015، مضيفاً أن الكارثة تكمن في ذلك حيث يتسبب الأمر في المزيد من تدهور الأوضاع في العالم العربي.

وأضاف فيسك: "لقد عاصرت ذلك بنفسي عندما زرت الشرق الأوسط لأول مرة عام 1976 فقد كانت شوارع القاهرة مزدحمة وقذرة ومليئة بالناس صباحا ومساءا. بالاضافة الى مليون مشرد يسكنون المقابر العثمانية القديمة في القاهرة".

وقد تعجب من نظافة بيوت العرب وقذارة شوارعهم ، "حتى في لبنان التي يعتبر شعبها أفضل الشعوب العربية من حيث مستوى التعليم والثقافة وفي ظل وجود حياة ديمقراطية نجد هذه الظاهرة بوضوح".

وفسر ذلك بأن العرب لا يشعرون أنهم يملكون دولهم ، يملأهم الحماس نحو الوحدة العربية والقومية ولكنهم لا يشعرون بالانتماء الحقيقي الى الدولة التي يعيشون فيها.كما أن العرب لا يستطيعون اختيار من يمثلهم "حتى في لبنان خارج الاطار القبلي أو العشائري".

وأضاف فيسك: "حتى لو كان هناك حركات تدعو للتغيير، فإن قوانين الطواريء تجعل منها غير شرعية او ارهابية".

وأوضح أن نظام الدولة ومن يمثلونها يعتمدون في ادارتهم وبقائهم على الفساد مما جعل الشعب نفسه جزءا من منظومة الفساد، فالناس يلجأون الى الرشاوى في معاملاتهم حتى يتسنى لهم قضاء مصالحهم.

واستشهد بالتقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للتنمية والذي شارك في اعداده محللون وأكاديميون عرب ، حيث أكد أن العالم العربي في حالة تأخر وتراجع، والدليل على ذلك ضعف الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يجعله عرضة للتدخل الخارجي.

وقد حدد البرنامج ثلاث عقبات اساسية تقف حجر عثرة في وجه التنمية في العالم العربي وهي تضييق نطاق الحريات وحقوق المرأة ونقص المعرفة.

وقال فيسك: "لقد كنت مسرورا عندما زرت جامعة القاهرة منذ فترة قليلة، ومن نفس المكان الذي بدء فيه باراك أوباما عهداً جديداً مع العالم الإسلامي باستخدام السياسة الناعمة، وقد تعجبت من مستوى الطلبة في الجامعة وعن ازدحام الجامعة بالطالبات ونبوغهن الدراسي".

الا أن فيسك يرى أن الكثير من الطلبة العرب مفتونون بالسفر الى الغرب، وتعجب من سعيهم للحصول على الـ "جرين كارد" أي تأشيرة الهجرة الى الولايات المتحدة التي أصبحت تعادل في أهميتها القرآن الكريم بالنسبة للشعوب العربية المسلمة. وقال: "من يستطيع ان يلومهم والقاهرة مليئة بسائقي التاكسي من حملة شهادات الدكتوراه في الهندسة".

وتسائل فيسك عما اذا كان حل الصراع العربي الاسرائيلي سوف يكون دافعا لحل مشاكل التنمية في العالم العربي، مؤكدا أن العرب يعتبرون الصراع العربي الاسرائيلي من أكبر التحديات التي تواجههم مما يستلزم تجديد العمل بقانون الطواريء والالتفاف حول الدستور وشغل المواطنين بقضايا تلفت انتباههم عن المطالبة بالتغيير.

واكد على ان السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين سوف يعيد التوازن الى المجتمع العربي، وقال أنه اذا كانت الحرب بين الطرفين هي ظلم شنيع فان هناك صورا اخرى للظلم في العالم العربي منها العنف الأسري الذي انتشر بصورة كبيرة في الأسر العربية بالرغم من التقاليد التي تعتبر الأسرة هي اساس المجتمع.

وفي نهاية مقاله عرض فيسك رؤيته بشأن العالم العربي والتي تتمثل في أنه لابد من انهاء الاحتلال والدخول مع العرب في علاقات تعاونية تنموية بدون وصاية عسكرية. وقال: "إن جنودنا هناك لا يدافعون عنا حقيقة ولكنهم يجلبون المزيد من الفوضى التي تضاعف الظلم وتستفيد منها جهات أخرى مثل القاعدة".

وأكد أن المساواة والديمقراطية هي أساس التنمية في العالم العربي وأن العرب لابد أن يطوروا مجتمعاتهم بما يخدم الشعوب التي تعيش فيها بعيدا عن الوصاية الغربية، "وحينها قد يدرك العرب انهم حقا يمتلكون بلادهم".

اقرأ أيضا:

روبرت فيسك: مصر فاسدة وعاجزة وتحتاج لإذن من واشنطن لتقدم مساعدة لأهل غزة

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/july/30/fisk.aspx?ref=rss

جدل بشأن تأييد شنودة لتوريث الحكم.. النظام يستخدم الأزهر والكنسية معاً

جدل بشأن تأييد شنودة توريث الحكم

تصريحات البابا شنودة أثارت الجدل بشأن علاقة الدين بالسياسة (الجزيرة نت-أرشيف) الجزيرة نت-القاهرة أثارت تصريحات البابا شنودة بابا الأقباط المصريين بشأن تأييده لتولي جمال مبارك الحكم خلفا لوالده, حالة من الغضب عبرت عنها قوى سياسية ومسيحية, وسط تحذيرات من تنامي الدور السياسي للكنيسة واصطدام مواقفها بالاتجاه العام الرافض لتوريث الحكم. كان شنودة قد قال في حوار متلفز إن "غالبية الشعب المصري يحبون جمال مبارك ويفضلونه على غيره إن وجد لرئاسة الدولة، خاصة أننا لا نجد من يرشح نفسه أمامه". كما شدد على عدم جواز تولى قبطي للرئاسة في مصر، موضحا "أن الغالبية العددية ليست قبطية، لذلك لا يصح أن يأتي قبطي من الأقلية العددية يرأس الغالبية". وكان المعارض البارز وزعيم حزب الغد الدكتور أيمن نور قد وجه مطلع الشهر الجاري انتقادات حادة للبابا شنودة بسبب رفض الأخير زيارته لإحدى الكنائس بدعوى عدم توريط الكنيسة في الشأن السياسي. وقال نور في تصريحات صحفية "أوافق البابا شنودة في ضرورة ابتعاد الكنيسة عن التدخل في الحياة السياسية ولكن أذكّره بأنه أعلن تأييده للرئيس مبارك في انتخابات 2005، وأطالبه بتطبيق موقفه على الجميع". أيمن نور: أوافق البابا في ضرورة ابتعاد الكنيسة عن التدخل بالحياة السياسية (الجزيرة نت-أرشيف) مساومة المفكر القبطي الدكتور رفيق حبيب قال للجزيرة نت إن "غالبية المصريين يرفضون مجرد ترشح جمال مبارك للرئاسة" مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت موجات رفض كبيرة في الشارع المصري لسيناريو التوريث. واعتبر أن تصريحات البابا "تأتي في إطار حرص الكنيسة على علاقاتها الجيدة بالنظام الحاكم". كما استنكر تحول العلاقة بين الكنيسة والنظام إلى "مساومة سياسية واتفاقات تقضي بأنه كلما أظهرت الكنيسة دعما أكثر للنظام منحها هو مزيدا من تصاريح إقامة الكنائس". قال حبيب إن العلاقة تحولت من علاقة بين الكنيسة والدولة المصرية إلى علاقة بين الكنيسة وبين النظام الحاكم، وإن الكنيسة بدأت في نشر سيناريوهات انتقال السلطة -كما يريدها النظام- بين الأقباط وإقناعهم بجدواها. وأوضح أن "غالبية الأقباط بدؤوا يقتنعون بأن استمرار النظام الراهن عبر جمال مبارك يحقق مصالحهم، وهي نظرة يرفضها غالبية الشعب المصري المسلم، ما يعني أننا قد نصبح أمام مرشح يؤيده غالبية الأقباط ويرفضه جميع المسلمين، وهذه كارثة سياسية لم تشهدها مصر من قبل". استغلال الدين ورأى حبيب أن النظام يستخدم الأزهر والكنيسة معا "للسيطرة على المجال الديني وانتزاع شرعية مغتصبة"، مشيرا إلى أن النظام بدأ بالأزهر وألحقه به إداريا وحول قادته لموظفين حكوميين مؤيدين بالكامل للنظام ما أفقدهم مصداقيتهم وقدرتهم على التأثير في الشارع الإسلامي، بينما ظلت الكنيسة مستقلة إلى حد كبير وهو ما أهلها لقيادة المسحيين والتأثير في آرائهم، وهذا ما يفسر نجاحها في إقناعهم بجمال عكس الأزهر". وفيما يتعلق بموقف البابا الرافض لتولي قبطي الرئاسة، قال حبيب إن هذا الرأي ينطلق من عاملين اجتماعيين يفهمهما البابا جيدا، الأول وجود عرف اجتماعي بأن يكون رئيس الدولة مسلم، والثاني أن الرئيس بحكم منصبه يدير الشأن الإسلامي ويتصدى لقضايا إسلامية ويحضر مناسبات إسلامية وبالتالي فقدوم رئيس قبطي يحرجه ويضعه أمام قضايا لا يستطيع حسمها، حيث ستفسر قراراته دائما من جانب المسلمين على المحمل الطائفي. اصطفاف أما رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان فقال إن البابا شنودة منذ اعتلائه كرسي البابوية وهو يلعب دورا سياسيا للحصول على حقوق المسيحيين "وإنه قد يساوم للحصول على هذه الحقوق، لكنه يخطئ إذا اعتقد أن من مصلحة الأقباط تولي جمال مبارك الحكم". وأكد العريان أن مصلحة الأقباط "لا يمكن أن تتحقق على حساب بقية المجتمع الذي يرفض الحزب الوطني بسياساته وسيناريو التوريث المزعوم لجمال". كما أبدى العريان تفهمه لموقف البابا "حيث إن الأقباط في تاريخ مصر لم يصطفوا مع المعارضة لأن روح الحذر تسيطر على تعاطيهم السياسي مع الدولة الباطشة". وأشار إلى أن غالبية الأقباط يفضلون ألا تتدخل الكنيسة في العمل السياسي، وألا تقدم نفسها للمجتمع المصري باعتبارها زعيمة لطائفة بعينها، مشيرا إلى ضرورة أن يعمل الأقباط على إعلاء دولة القانون والدستور والحريات وإدراك أن المواطنة الحقيقية هي الخروج من المصلحة الخاصة. كما أيد القيادي الإخواني موقف البابا الرافض لتولي الأقباط منصب الرئاسة في مصر، وقال "إنه موقف عقلاني، ويقطع الطريق على مزايدات بعض العلمانيين الذين يعتقدون أن برفعهم راية الدفاع عن الأقباط سيحصدون مكاسب سياسية على حساب التيار الإسلامي".

المصدر:

الجزيرة

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4579E9FB-B3FC-4319-8306-2396FE87A21D.htm

جدل لبناني بشأن التطبيع

شغل موضوع التطبيع بين العرب وإسرائيل دوائر القرار الغربية والإسرائيلية، ويتم التركيز عليه مع شعوب المنطقة قبل حصول التسوية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وقد أثير موضوع التطبيع مجددا على الساحة اللبنانية بسبب استضافة مهرجانات بيت الدين للفنان جاد المالح، الذي وصفته بعض الأوساط بالمتعاطف مع إسرائيل، أو أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية. كما أثارت الجدل كذلك تصريحات سامي الجميل نائب حزب الكتائب اللبنانية التي رفض فيها وصف اللبنانيين المقيمين في إسرائيل بالعملاء. ويرى عضو المجلس الوطني للإعلام غالب قنديل أن بعض المواضيع التي تحمل أحيانا طابعاً تطبيعياً مع إسرائيل "تنطوي على أخطاء وتفسيرات ليس بالضرورة كعملية قصدية، وأحيانا أخرى تعبر عن منظومة ثقافية فكرية سياسية تعتبر إسرائيل جارا وليس عدوا". ولا يؤيد رئيس حزب الكتائب اللبنانية السابق كريم بقرادوني خطوتي المالح والجميل، لكنه يرى أن التطبيع لا يتم باستضافة فنان أو عودة المبعدين وأنه "مشروع كبير وخطير ينجم عن التسوية وليس عن حالات منعزلة". أما عضو تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش فقال إن "وصف هاتين الخطوتين (المالح والجميل) بالتطبيع غير واقعي، وليس مبنيا على أي دورة من التسلسل المنطقي". " أثار استقبال مهرجان بيت الدين للفنان جاد المالح موجة استنكارات، وذكرت بعض الأطراف أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، واعتبرت دعوته شكلا من أشكال التطبيع مع إسرائيل " المالح وكان استقبال مهرجان بيت الدين للفنان جاد المالح قد أثار موجة استنكارات، وذكرت بعض الأطراف أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، واعتبرت دعوته شكلا من أشكال التطبيع مع إسرائيل. وعلق قنديل على ذلك بقوله إن هذا النوع يأتي ضمن المناخ الذي أضعف كثيرا كل المناعات المتصلة بالمواجهة مع إسرائيل، في ظل الضغوط الأميركية والدولية المركّزة على فكرة نزع سلاح المقاومة، والانتقال بلبنان إلى ضفة أخرى في المنطقة على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي. وأضاف أن هذا المناخ أضعف أيضا فعل القوانين والأصول المتبعة في لبنان والتي لم يمسها أحد حتى الآن بالتعديل أو المراجعة، والتي تفرض مقاطعة إسرائيل وكل جهة تتصل بها أو تقدم لها دعما ماديا أو معنويا في العالم. أما علوش فقال إن "جاد المالح ليس إسرائيليا، بل فنان فرنسي يهودي، وليس علينا بالضرورة مقاطعة الأديان لمجرد أن إسرائيل تعتبر نفسها دولة يهودية". وعبر عن اعتقاده بأنه لا توجد مصلحة بمقاطعة الفنانين بغض النظر عن انتمائهم المذهبي، مضيفاً أنه إذا كان هناك أسباب سياسية فهي قضية أخرى، غير أن الفنان المذكور استفاد -حسب علوش- مما حدث من ضجة حوله أكثر مما لو لم تحصل تلك الضجة. النائب مصطفى علوش (الجزيرة نت) الجميل والمبعدون وعلق قنديل على كلام الجميّل بقوله إن موقفه "يتعدى حدود الكلام عمّن يسمون باللاجئين إلى إسرائيل. فهو تحدّث عن مجموعة لحد التي اتخذت مبادرات بصددها من قائد المقاومة (حسن نصر الله) والتيار الوطني الحر (ميشال عون) في الفصل بين أشخاص العملاء وبين العائلات". وأضاف أن "سامي الجميّل يعبّر عن منطق عام لا ينظر إلى إسرائيل كعدو. ويؤسفني القول إنني أمام منظومة ثقافية فكرية سياسية تعتبر إسرائيل جارا وليس عدوا". بدوره قال علوش "بالنسبة لعودة المبعدين، فالعودة حق لهم وإذا كان هناك من داع لمحاكمة، فليحاكموا، وأنا أعتقد أن التطبيع يكون ببقاء جالية لبنانية في إسرائيل وليس العكس". أما بقرادوني فقد أشار إلى خطورة التطبيع من زاوية ما يحمله من توطين الفلسطينيين وتغيير تركيبة لبنان الاجتماعية، وإتاحته لإسرائيل أن تحل محل لبنان في الاقتصاد والخدمات المصرفية والمالية والسياحية التي يؤديها للعالم العربي في حال تمت التسوية السلمية بين العالم العربي وإسرائيل".

المصدر: الجزيرة

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/48DB85EE-8812-4B50-9142-3F218EE56849.htm

برامج بقناة إسرائيلية بتعاون مغربي

تطلق قناة إسرائيلية تدعى "الحياة المخملية" نهاية الأسبوع القادم سلسلة برامج عن المغرب بالتعاون مع البلاط الملكي المغربي. وستخصص البرامج حصريا للمغرب في خطوة جاءت بالتعاون مع الاتحاد العالمي لليهود المنحدرين من أصل مغربي، في الذكرى العاشرة لاعتلاء الملك محمد السادس العرش. وستبث برامج صورت في المغرب بينها فيلم "تقديرا للملك الحسن الثاني" الذي أعد في إطار مؤتمر بجامعة تل أبيب بمبادرة من الاتحاد العالمي ليهود المغرب ومنظمات وحركات أخرى من الجالية اليهودية في المغرب وشمال أفريقيا. وقالت الخارجية الإسرائيلية إن البلاط المغربي رحب بفكرة بث برامج عن المغرب في قناة إسرائيلية، ووعد بتقديم أي مساعدة تنظيمية وإنتاجية قد تطلب، وعرض مواد محفوظة في القصر تبث لأول مرة في قناة تلفزيونية إسرائيلية.

المصدر: قدس برس http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8470161A-EB94-4A1A-9B7F-74D9B7935953.htm

فيسك ينتقد سياسة الكويت تجاه العراق

روبرت فيسك: بينما سبق لجيش الأمة العراقية أن حمى الكويت من تداعيات الثورة الإيرانية، ما انفكت الكويت تضغط على بغداد من أجل تعويضات وديون سابقة (رويترز-أرشيف) انتقد الكاتب البريطاني روبرت فيسك استمرار الكويت أو ما وصفها بالإمارة الغنية "البخيلة" بمطالبة جارتها العراق بدفع تعويضات على مدار قرابة 18 سنة أو منذ تحريرها على يد قوات التحالف إثر وقوعها تحت الاحتلال العراقي. وعلق فيسك في مقال له نشرته صحيفة ذي إندبندنت البريطانية بالقول إن دخان حرب الخليج يتصاعد من جديد بعد مطالبة الكويت بغداد بدفع مليارات الدولارات، وبعد النزاع الذي يحتدم على الحدود بين البلدين، وكأن من وصفه "بالدكتاتور" أو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لا يزال على قيد الحياة. وأوضح أن الكويتيين اتهموا العراقيين الأسبوع الحالي بانتهاكات للحدود غير المرسمة بينهما، وقال إن الكويت ما انفكت تمارس ضغوطات في أروقة الأمم المتحدة وتصر على أن تبقي العراق مستمرا بدفع 5% من عائداته النفطية تعويضات إثر تلك الحرب. " السفير العراقي لدى الأمم المتحدة حامد البياتي يسعى لتخفيض ديون بلاده، لاستخدام الأموال لإعادة الإعمار والتنمية " ومضى إلى أن العراق لم يزل يتحمل عبئا ثقيلا في ظل دفعه قرابة 27.1 مليار دولار من مجموع التعويضات حتى أبريل/نيسان من عام 2009 وأن بغداد لم تزل مدينة للكويت وحدها بمبلغ 24 مليار دولار. إعادة الإعمار وأشار إلى أن السفير العراقي لدى الأمم المتحدة حامد البياتي يسعى لخفض ديون بلاده، في ظل مرور أكثر من ست سنوات على "زوال نظام صدام" وحاجة العراقيين لاستخدام أموالهم في الخدمات المحلية وإعادة الإعمار والتنمية. وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا الأمم المتحدة لخفض قيمة التعويضات المطلوبة من بلاده بدعوى أن العراق الحديث لم يعد يشكل تهديدا لأحد في المنطقة. ويرى الكاتب أن نداءات العراق تذهب أدراج الرياح، وقال إن المالكي كمن يتحدث إلى "من في أذنه صمم" ووصف الكويت "بالشرسة، أو "الجشعة" في ظل استمرارها بطلب التعويضات وكأنها لم تزل تعيش فترة ما قبل "الاحتلال الصدامي" في الثاني من أغسطس/آب 1990. وقال فيسك إن صدام حسين سبق أن اتهم الكويت بسرقة نفط بلاده عند الحدود المشتركة، وأوضح أنه بعبارة أخرى كانت الكويت تقوم بسرقة ثروات أمة قام جيشها بحماية الكويت من عواقب الثورة الإيرانية، في إشارة إلى الجيش العراقي في عهد صدام. " قوة هتلر انبثقت إثر الضغط المالي على بلاده في معاهدة فرساي، ومن يدري كيف سيكون العراق أو من يتزعمه بعد عشرين عاما " روبرت فيسك تاريخ وتأمل وأضاف أن الكويت ليست تطالب باستمرار دفع التعويضات فحسب وإنما تلح أيضا كي تقوم بغداد بسداد 16 مليار دولار أو الديون التي ساهمت بها في تمويل حرب الخليج الأولى بين بغداد وطهران، التي وصفها الكاتب بالحرب التي دخلت كتب التاريخ. ومضى إلى أن الشيعة يمثلون 40% من الشعب الكويتي، وأنهم يستثمرون بشكل كبير في جنوبي العراق، وأن استثمارات وعلاقات تجارية نشطة تجري بين الشيعة في الكويت والشيعة في البصرة، ما من شأنه التسبب في رؤية غير واضحة بشأن الحدود بين الطرفين في ظل اعتماد كل منهما على الآخر. ودعا فيسك الكويتيين إلى عدم الاستمرار في نهجهم الراهن، وأشار إلى أن قوة الزعيم الألماني أدولف هتلر انبثقت في ظل الخسارة المالية التي تكبدتها بلاده بموجب معاهدة فرساي (إثر هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى). وحث الكاتب الكويت إلى العودة إلى كتب التاريخ، والتأمل بشأن ما قد يكون عليه العراق في المستقبل، وبشأن من قد يكون زعيما للعراق بعد عشرين عاما قادمة.

المصدر:

إندبندنت

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B2A3C7F1-A1F3-426D-9C0D-6EA01F268E60.htm

اليمن تنشئ محكمة لتقييد حرية الصحافة

دانت منظمات حقوقية يمنية وأجنبية محكمة الصحافة والمطبوعات التي أنشأتها السلطات اليمنية في شهر مايو/آذار الماضي للنظر في القضايا المرفوعة ضد الصحفيين اليمنيين واعتبرتها بمثابة محكمة تفتيش عن الضمير ونكوص إلى زمن الشمولية وتنكيل بالصحفيين وتكميم للأفواه. واعتبر المدير التنفيذي لمنظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات المحامي خالد الآنسي المحكمة إجراء غير دستوري جانبه الصواب. وقال الآنسي إن الدستور اليمني ينص على وحدة القضاء ويمنع المحاكم الاستثنائية بتاتا، موضحا أن محكمة الصحافة والمطبوعات تندرج تحت هذا النوع من المحاكم. المحامي خالد الآنسي (الجزيرة نت) تراجع وأكد الآنسي أن الهدف من إنشاء المحكمة هو السيطرة على الصحافة اليمنية في إطار تراجع الحريات التي من خلالها يسهل التحكم في تعيين قضاة هذه المحكمة الموالين للسلطة بغية السيطرة على كتاب الكلمة وكبح جماح حرية التعبير. وكان وزير العدل اليمني غازي الأغبري قد نفى أن تكون محكمة الصحافة والمطبوعات محكمة استثنائية، مؤكدا خضوعها للهرم القضائي للمحاكم المتخصصة شأنها في ذلك شأن بقية المحاكم المتخصصة التي أنشئت بموجب قانون السلطة القضائية. تبرير وكشف الأغبري عن إحالة 151 قضية إلى محكمة الصحافة تم رفعها ضد الصحفيين اليمنيين، مشيرا إلى أن قرار إنشائها جاء في إطار أجندة الإصلاحات القضائية التي تتبناها وزارة العدل في سبيل إيجاد قضاء نوعي متخصص من شأنه سرعة البت في القضايا في زمن معقول وبكفاءة عالية. وقوبلت محكمة الصحافة بمعارضة شديدة اللهجة من قبل الكثير من الصحفيين اليمنيين ومنظمات المجتمع المدني والمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الذين احتجوا على إنشاء هذه المحكمة ووصفوها بسيئة السمعة، والتأكيد على أن عدم الثقة بالقضاء الطبيعي واللجوء إلى قضاء خاص يؤكد التراجع عن النهج الديمقراطي. قلق كما دانت منظمة هيومن رايتس ونقابة الصحفيين المصريين والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للصحفيين قرار إنشاء المحكمة، وعبروا عن انزعاج وقلق كبيرين مما اعتبروه تقييدا لحرية الصحافة وطالبوا الحكومة اليمنية بالتخلي عن المحكمة فورا. سعيد ثابت (الجزيرة نت) أما وكيل نقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت فاعتبر محكمة الصحافة محكمة متخصصة تتساوى مع محاكم الأموال العامة والضرائب والمرور والتجارية. وقال ثابت للجزيرة نت إن القانون عادة سيحاكم أي صحفي مخالف، وبدلا من أن يقف أمام محكمة إلى جانب قطاع الطرق واللصوص والقتلة والمجرمين يحاكم أمام محكمة متخصصة. وانتقد ثابت توقيت إعلان المحكمة الذي تزامن مع إيقاف الصحف الأهلية والمستقلة التي اتهمت بنشرها أخبارا تمس الوحدة الوطنية . ونفى خضوع قضاة المحكمة للسلطة، وقال إن هذه مجرد مخاوف قد تدخل في إطار الأحكام المسبقة. وأضاف ثابت "التقينا بوزير العدل وأكدنا له رفضنا للمحكمة في حال ما إذا تركزت في العاصمة مما يسبب كثيرا من المعاناة للصحفيين المقيمين في محافظات أخرى وتلقينا وعدا منه بأن تؤسس شعبة للمحكمة في المحافظات وبهذه الرؤيا تعاملنا معها كمحكمة متخصصة".

المصدر: الجزيرة

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F97050E9-BD72-47A0-B4FB-5AA6E7168902.htm

تقرير: تعرض منظمات حقوق الإنسان للاضطهاد في الشرق الأوسط

قال التقرير إنه يصعب رصد الانتهاكات في المنطقة

رصد تقرير دولي ازدياد اضطهاد المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان وكذلك الاشخاص المنتمين لذاك المجال وتعرضهم لمتاعب ومضايقات قد تصل حد القتل.

جاء ذلك في التقريرالسنوي لمنطقة الشرق الاوسط الصادرعن البرنامج المشترك للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

واشار التقرير الي تعرض المدافعين عن حقوق الانسان في العراق الي عمليات اغتيال والاحتجاز التعسفي في اليمن وحملات تشويه وتشهير واعتداء جسدي في البحرين وتونس والتعذيب في مصر والاختفاء القسري في سوريا وعوائق لحرية التنقل بإسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة والعقاب الفوري لأي خطاب معارض بالسعودية وليبيا.

ويؤكد التقرير ان غياب منظمات حقوق الانسان في معظم دول الخليج بإستثناء البحرين والكويت جعل من الصعب رصد الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان بتلك الدول.

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2009/07/090727_wb_human_rights.shtml

مصر الراهنة من الدولة إلى القبيلة - فهمي هويدي

أرأيت الذي جرى لمصر خلال العقود الأخيرة التي تراجعت فيها فكرة الدولة بصورة تدريجية، الأمر الذي أعادها إلى عصر القبيلة من أوسع أبوابه? (1) حين أثير موضوع حل مجلس الشعب طوال الأسابيع الماضية كان الرد الرسمي الذي صدر على لسان أكثر من مسؤول أن القرار بيد الرئيس، إن شاء حله وإن شاء أبقاه. (للعلم فقط: في ظل ولاية الفقيه بإيران لا يملك المرشد قرار حل مجلس الشورى المنتخب). وحين تظاهر خبراء وزارة العدل مطالبين بإنصافهم فإن اللافتة التي رفعوها ونشرت صورتها مختلف الصحف تضمنت عبارة واحدة هي: أغثنا يا سيادة الرئيس. العبارة ذاتها كتبت على لافتة أخرى رفعها نفر من المحامين صدر لصالحهم 45 حكما من المحكمة الإدارية العليا قضت بأحقيتهم في التعيين بهيئة قضايا الدولة. وحين اختلفت هيئة المجتمعات العمرانية مع هيئة الآثار حول مد طريق في إحدى مناطق الساحل الشمالي. فإن الإشكال لم يحل إلا حين تدخل الرئيس ووافق على شق الطريق. وحين ثارت مشكلة بين محافظ الإسكندرية والبابا شنودة بسبب هدم مبنى غير قانوني تابع للكنيسة في منطقة كنج مريوط، فإن الرئاسة تدخلت لاحتواء الأزمة وأمرت بترميم البناء. ليست هذه حالات استثنائية ولكنها ظاهرة مستمرة. كل فئة تواجه مشكلة مع الإدارة فإنها لا تجد سبيلا لحلها إلا باللجوء إلى الرئيس. وهذا يحدث على مستوى الأفراد أيضا حين تصل مشكلاتهم إلى مسامع الرئاسة. وقصة تلميذة الدقهلية «آلاء» التي ألغِي امتحانها لأنها انتقدت الحكومة في موضوع للإنشاء، ولم يسمح لها بالاستمرار في الدراسة إلا بعد أن صدرت الإشارة من رئاسة الجمهورية. " وظيفة «كبير العائلة» التي ابتدعها الرئيس أنور السادات ولم يمهله القدر لكي يمارسها، أصبحت واقعا في عهد خلفه, واستقر ذلك الواقع حين طالت سنوات حكم الرئيس مبارك " حتى الوزراء الذين يدخلون أو يخرجون. فإن مصيرهم تحدده الرئاسة. ولا يزال الخروج المفاجئ لوزير الري الدكتور محمود أبو زيد سرا مفتاحه هناك. ذلك يسري بذات القدر على تمسك الرئاسة بترشيح وزير الثقافة فاروق حسني لمنصب مدير اليونسكو رغم ضعف حظوظه. وهو قرار حير الجميع وأثارت أسبابه وما زالت لغطا كثيرا. وهو يسري بقدر أكبر على التعيين المفاجئ لوزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان في منصب رئيس شركة خدمات البترول البحرية. وهو ما بدا لغزا صادما وعصيا على الفهم خصوصا في ظل سجل التجاوزات الحافلة المنسوبة إليه، تلك التي دفعت 48 نائبا بمجلس الشعب إلى تقديم بلاغ ضده إلى نيابة الأموال العامة، لم يعرف مصيره. وخطورة هذا القرار ليست فقط في كونه يعيد إلى الأضواء وزيرا لاحقته السمعة السيئة التي بسببها خرج من الوزارة، وإنما أيضا في أنه يعبر عن الاستهانة الشديدة برأي الناس. إذ تبعث إلى الجميع برسالة تقول إن الرأي رأي الرئاسة وحدها، ولا قيمة أو وزن للرأي العام. ليس الأمر مقصورا على شخص الرئيس. وإنما أدرك كثيرون أن أسرته باتت مركز القوة والقرار، حتى تحدث العنوان الرئيسي لصحيفة «الدستور» (عدد 12 ــ 7) عن «انتشار ظاهرة التوسل بجمال مبارك». وبعض المناشدات التي توجه إلى الرئيس تعمد أحيانا إلى إيراد اسم الابن جمال والسيدة قرينة الرئيس، التي تلجأ جهات عدة إلى استخدام اسمها ربما بغير علمها، لإنجاز مصالحها وتجاوز ما يصادفها من عقبات. إن وظيفة «كبير العائلة» التي ابتدعها الرئيس أنور السادات ولم يمهله القدر لكي يمارسها، أصبحت واقعا في عهد خلفه. واستقر ذلك الواقع حين طالت سنوات حكم الرئيس مبارك. بفضل التعديل الذي أدخله السادات على الدستور، وأطلق بمقتضاه فترات ولاية رئيس الجمهورية، التي كانت محددة بمدتين فقط. وحين يكون المرجع «هو كبير العائلة» فذلك يعني أننا صرنا في واقع لا يحتكم فيه الناس إلى نظام أو قانون يقرر الحقوق والواجبات. (2) ما جرى مع مجلس الشعب يوضح الصورة أكثر. ذلك أن دور «كبير العائلة» مورس بذات القدر على مختلف مؤسسات الدولة، بما فيها السلطة التشريعية التي يفترض أنها منتخبة من الناس. ففي العام الماضي (2008) تقدم نقيب المحامين السابق سامح عاشور بمشروع لتعديل تشكيل مجلس نقابة المحامين، تقضي مادته الأولى بأن يضم مجلس النقابة أعضاء المجلس القديم ومعهم النقباء الفرعيون. تبنى المشروع ومرره بليل الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية في المجلس. وهو ما أثار جدلا كبيرا داخل المجلس. من جانب ممثلي المستقلين الذين قالوا بعدم دستورية المادة المذكورة. ولكن الحزب الوطني أيد المشروع وصوتت الأغلبية لصالحه بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه. وبعد أن تم ذلك كله جاءت التعليمات من الرئاسة بحذف المادة التي أثارت الجدل في المشروع. وهو ما تم على الفور في جلسة 16/ 6 / 2008. من ثم فإن الأغلبية التي صوتت لصالح الإبقاء على المادة هي ذاتها التي صوتت على حذفها، امتثالا لرأي رئاسة الجمهورية. وفي العام الذي سبقه (2007) حدثت قصة مماثلة. إذ قدم مشروع بخصوص تقرير عقوبة الحبس في الجرائم التي تقع بطريق النشر. (كان من بينها التشكيك في الذمة المالية) وكانت الأغلبية مع فرض تلك العقوبة. الأمر الذي أدى إلى تمرير المشروع أمام اللجنة التشريعية وفي الجلسة الأخيرة التي كان يفترض أن تتم فيها الموافقة النهائية عليه، أعلن الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس أنه تلقى اتصالا من رئيس الجمهورية طلب فيه إلغاء العقوبة. وهو ما استجاب له المجلس على الفور، بحيث انقلب موقف الأغلبية بنسبة مائة في المائة. حيث تحول رأيها من الموافقة على المشروع والحماسة له، إلى معارضته ورفض تمريره. الطريف أن الدكتور سرور قال في الجلسة إن الرئيس باعتراضه على تلك المادة «أعطى درسا للحكومة»، ولم يشر إلى المجلس الذي يدخل التشريع في صميم اختصاصه وليس الحكومة. " في حالات معينة لم يكن مجلس الشعب مشرعا ولا «سيد قراره» كما يشاع. لكنه في حقيقته كان يؤدي وظيفة الامتثال للرغبات «العليا». ولك أن تتصور النفوذ الذي أصبح يمارسه كبير العائلة في أوساط السلطتين الأخريين التنفيذية والقضائية " في عام 2006 حدث ما هو أفدح وأفصح. ذلك أنه بعد صدور قانون إلغاء محاكم أمن الدولة وتوزيع اختصاصاتها (في سنة 2003) قدم إلى مجلس الشعب مشروع يقضي بإضافة نص إلى قانون الإجراءات الجنائية يعطي النيابة العامة سلطة حبس المتهم لمدة ستة أشهر بدلا من 45 يوما دون أن يعرض على قاضيه الطبيعي. وهو نص معيب تضمنه قانون محاكم أمن الدولة الاستثنائي. هوجمت المادة المقترحة (206 مكرر) من جانب أغلب الأعضاء. وكان الدكتور سرور من بين الذين اعترضوا عليها. وقال في جلسة عامة (عقدت في ١١ / ٦/ ٢٠٠٦) إن هذه المادة لا تتفق مع روح القانون، وإن مكانها قد يكون قانون الطوارئ أو قانون الإرهاب، لكنها لا ينبغي أن تكون جزءا من القانون العادي. أسفر الجدل في مجلس الشعب عن موافقة الأغلبية على حذف المادة. وحين أرسل المشروع إلى الحكومة لإصداره، فإنها ردته إلى المجلس مرة أخرى في 3 /7 وطلبت إعادة المداولة في المادة المحذوفة. وهو ما دفع الدكتور سرور إلى طلب إعادة التصويت عليها مرة أخرى. كان واضحا أن هناك تعليمات عليا بإعادة المادة وتوسيع سلطة النيابة العامة في الحبس، فما كان من الأغلبية إلا أن غيرت موقفها، وأيدت المادة التي سبق أن اعترضت عليها. في هذه الحالات الثلاث لم يكن مجلس الشعب مشرعا ولا «سيد قراره» كما يشاع. لكنه في حقيقته كان يؤدي وظيفة الامتثال للرغبات «العليا». وإذا كان ذلك شأن من يفترض أنهم منتخبون من الناس، فلك أن تتصور النفوذ الذي أصبح يمارسه كبير العائلة في أوساط السلطتين الأخريين التنفيذية والقضائية. (3) في كتابه المهم «مصر بين العصيان والتفكك» عرض المستشار طارق البشري بالتفصيل كيف تمت السيطرة على مختلف سلطات الدولة، مشيرا إلى مساعي القضاة للدفاع عن استقلالهم والمعارك التي خاضوها لأجل ذلك. ولأن الكتاب طبع في عام 2006 (عن دار الشروق) فإنه لم يتطرق إلى التطورات الأخيرة التي أدت إلى تراجع تيار استقلال القضاء والنجاح النسبي الذي حققته السلطة في بسط هيمنتها على أهم عناصر المرفق. (المستشار يحيى الرفاعى شيخ القضاة له دراسة مستفيضة حول هذه المسألة. أصدرها بمناسبة قراره الاحتجاجي باعتزال المحاماة). تحدث المستشار البشري أيضا عن عملية تفكيك أجهزة السلطة التنفيذية وإعادة تشكيلها بحيث يتم التحكم فيها. فذكر أن النظام السياسي نجح في السيطرة على القيادات العليا للدولة، من خلال ما ابتدعه من نظم وقوانين تقرر مددا قصيرة لهذه القيادات في وظائفهم وأعمالهم. ثم منح نفسه بهذه النظم والقوانين سلطة المد لهم في أعمالهم سنة بسنة أو سنتين بسنتين أو ثلاثًا بثلاث. وذلك بالمشيئة الذاتية لرئيس الجمهورية أو من يمثله. وقد وضع هذا النظام لقيادات الدولة المدنية ولقيادات القطاع العام وللقيادات العسكرية ولقيادات الشرطة، وذلك إحكاما للقبضة الفردية. وبهذا الأسلوب تم هدم النظم القائمة، بما تضمنته من تراتب وهياكل وأبنية، لصالح تكريس الإرادة الفردية. وهو ما وصفه بأنه مسعى لشخصنة الدولة، التي في ظلها «اندمج النظام القانوني في المؤسسات القائمة على التنفيذ والخاضعة للإرادة الشخصية المتوحدة على قمة الدولة». والقائم عليها «يسيطر بذاته على مفاتيح السلطة، وتصير آلة الحكم وأجهزته كلها تحت إمرته. ولا يقيده إلا الإمكانات المادية للدولة وأجهزتها في الحركة والنفوذ». وهو ما يسلط الضوء على الكيفية التي تم بها تهميش المؤسسات بعد إضعاف دور النظام والقانون. (4) " أصبحت الدولة مماثلة للقبيلة في أضعف حالاتها, لأن القبيلة في صورتها الحية، لها مجلس من أعيانها ولها أعرافها التي غدت قانونا يحكمها مسلما به. أما القبيلة الضعيفة فهي تلك التي يغيب فيها العرف والقانون ويصير شيخها هو صاحب الأمر والنهي " تختلف الدولة عن القبيلة في أمرين جوهريين هما القانون والمؤسسة. في الدولة يتراجع دور الفرد بصورة نسبية في تسيير شؤون المجتمع، لأن القانون يحكمه والمؤسسات المدنية تحمله. والقانون ينبغي أن يكون معلوما سلفا للكافة بحدوده ودرجاته المختلفة، سواء كان دستورا أو قانونا أو لائحة. وعند عالم الاجتماع ماكس فايبر فإن القانون كان ضروريا للرأسمالية لأنها تقوم على التوقع. حيث العجز عن التوقع يؤدي إلى إصابة النشاط الاقتصادي بالشلل. كما أن المؤسسة ضرورية لتجنب شرور الحكم المطلق. وحين تغيب أو تضعف سلطة القانون بحيث تصبح إرادة الفرد هي الفاصلة أو هي التي تتلاعب بالقانون. وحين تفرغ المؤسسات من مضمونها، بحيث تصبح هياكل خاوية بلا دور حقيقي، حينئذ تصبح الدولة اسما على غير مسمى. ويغدو النظام أقرب إلى القبيلة منه إلى الدولة. بل ربما أصبحت الدولة مماثلة للقبيلة في أضعف حالاتها. لأن القبيلة في صورتها الحية، لها مجلس من أعيانها ولها أعرافها التي غدت قانونا يحكمها مسلَّما به. أما القبيلة الضعيفة فهي تلك التي يغيب فيها العرف والقانون ويصير شيخها هو صاحب الأمر والنهي فيها، وتصبح الأسرة هي المؤسسة الوحيدة المعترف بها. وإذا استمر الوضع الراهن فأخشى أن يستمر تراجعنا بحيث ننسى تماما فكرة الدولة ويصبح أملنا يوما ما أن نستعيد صورة القبيلة في عافيتها وحيويتها.

المصدر: الجزيرة

أحمد بن حنبل : لم يزل علي بن أبي طالب مع الحق والحق معه حيث كان

تاريخ دمشق - (ج 42 / ص 418)
قال الشيخ أبو بكر البيهقي وهذا لأن أمير المؤمنين عليا عاش بعد سائر الخلفاء حتى ظهر له مخالفون وخرج عليه خارجون فاحتاج من بقي من الصحابة إلى رواية ما سمعوه في فضائله ومراتبه ومناقبه ومحاسنه ليردوا بذلك عنه مالا يليق به من القول والفعل وهو أهل كل فضيلة ومنقبة ومستحق لكل سابقة ومرتبة ولم يكن أحد في وقته أحق بالخلافة منه وكان في قعوده عن الطلب قبله محقا وفي طلبه في وقته مستحقا وهو كما قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في التاريخ نا علي بن عيسى وهو من ثقات شيوخ شيخنا نا أحمد بن سلمة قال سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول لم يزل علي بن أبي طالب مع الحق والحق معه حيث كان

....:: وعــــــد ::.... - «السفير» تنشر «السيرة السوداء�

http://www.wa3ad.org/index.php?show=news&action=article&id=51078

تقرير التنمية الإنسانية : دول عربية تحولت إلى تهديد لأمن مواطنيها

حديث مع د. حسن أبو طالب حول خلاصات إليها تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009م

http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?siteSect=105&sid=10989551&rss=true&ty=st

تنديد بمصر لتصدير الغز لإسرائيل

في ذكرى تأميم قناة السويس

تنديد بمصر لتصدير الغاز لإسرائيل

المحتجون رفعوا شعارات انتقدت موقف مبارك (الجزيرة نت) القاهرة-الجزيرة نت نظم نشطاء سياسيون وممثلو أحزاب وقفة احتجاجية مساء الأحد بالقاهرة للتنديد باستمرار تصدير الغاز المصري لإسرائيل، مؤكدين أن المعركة القضائية بشأن وقف التصدير لا زالت قائمة رغم الأحكام التي أيدت استمراره. وقال منظمو الوقفة إنهم اختاروا يوم 26 يوليو/تموز الذي يوافق احتفالات المصريين بتأميم قناة السويس، للتأكيد على أن المعركة القادمة هي وقف إهدار المال العام بتقديم الغاز بربع ثمنه للإسرائيليين فضلا عن كون تصديره يمثل خيانة وطنية. وتجمع المحتجون أمام نقابة الصحفيين ليلة الاثنين وسط حصار أمني مكثف، رافعين لافتات انتقدت الرئيس المصري حسني مبارك لرفضه مناشدات القوى الوطنية بالتدخل لوقف تصدير الغاز بعدما أجاز القضاء للحكومة تصديره. لوبي الغاز وانتقد المحتجون، ومعظمهم من شباب حزب العمل (المجمد) وحركة 6 أبريل/نيسان وجماعة الإخوان المسلمين، استمرار الحصار المصري لقطاع غزة وإغلاق معبر رفح مطالبين بإلغاء اتفاقية كامب ديفد بين مصر وإسرائيل. ورفع المتظاهرون قائمتين الأولى "لوحة شرف" بأسماء مستشارين وشخصيات عامة شاركت في الحملة ضد تصدير الغاز المصري لإسرائيل، والثانية "قائمة سوداء" بأسماء شخصيات متورطة في عملية التصدير أو متضامنة مع ما وصفه المحتجون بـ"لوبي الغاز في مصر". إسحاق أكد تصميم القوى الوطنية على تحقيق النصر في الملف (الجزيرة -أرشيف) وقال السفير المتقاعد إبراهيم يسري، الذي أقام مع نشطاء آخرين دعوى قضائية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، إن القوى الوطنية تخوض معركة لتحرير ثروات البلد تماما كما فعل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، متهما الحكومة المصرية بـ"التواطؤ على حقوق الشعب ونهب ثرواته". وأضاف يسري للجزيرة نت أن المعركة القضائية لوقف تصدير الغاز لم تنته، حيث لا يزال الشق الموضوعي للقضية ينتظر البت فيه أمام مجلس الدولة. وأعرب عن أمله في الحصول على حكم جديد يلزم الحكومة بوقف التصدير، لكنه استبعد في الوقت نفسه امتثال الحكومة لحكم كهذا "لأن سوابقها في هذه القضية وغيرها تؤكد أنها لا تحترم أحكام القضاء". وقارن بين الموقفين الأميركي والفرنسي الرافض لمشاريع إسرائيل لتوسيع المستوطنات والموقف المصري "الذي يرفض في العلن الاستيطان، ويقدم على أرض الواقع الوقود والطاقة بأبخس الأسعار لماكينات البناء في المستوطنات". خسارة مزدوجة ومن جهته قال القيادي بحركة كفاية جورج إسحاق إن القوى الوطنية مصممة على تحقيق النصر في هذا الملف، موضحا أن استمرار النظام في تصدير الغاز "يعكس أزمة داخلية". وأشار إسحاق للجزيرة نت إلى أن الوقفة الاحتجاجية جاءت أيضا لإعلان التأييد لسجناء الرأي والمدونيين الذين ترفض السلطات الإفراج عنهم أو محاكمتهم. ونوه في هذا الصدد بمبادرة "صندوق ضد الفساد" التي أطلقها نشطاء لجمع تبرعات لسد الغرامات عن السياسيين وأصحاب الرأي الذين تصدر بحقهم أحكاما بسبب مواقفهم الوطنية. مصر تصدر 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لإسرائيل (الجزيرة -أرشيف) وبدوره ذكر الدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل للجزيرة نت أن هذه الوقفة "تأتي في سياق التحركات الشعبية الرافضة لمحاولات الحكومة المصرية فرض التطبيع مع العدو الصهيوني كأمر واقع". ومن جانبه، أكد أبو العز الحريري القيادي بحزب التجمع أحقية المصريين في استغلال الأموال المهدرة من وراء تصدير الغاز لإسرائيل والتي تبلغ قيمتها طيلة العشرين عاما -وهي المدة المبرمة في عقد التصدير- أربعمائة مليار جنيه (71.8 مليار دولار). وقال إن فارق التصدير بأسعار أقل من القيمة الحقيقية للغاز كان يمكن أن يستخدم في تطوير القرى والعشوائيات التي أصبحت تملأ أرجاء المجتمع المصري، وهدد باللجوء لمحكمة العدل الدولية ومواثيق القوانين الدولية في حالة عدم حكم القضاء المصري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل. ووقعت الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للغاز اتفاقية عام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط التي أسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة عشرين عاما، بسعر يتراوح بين سبعين سنتا و1.5 دولار لمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولار. وأثار بدء تدفق الغاز المصري لإسرائيل مطلع العام الجاري حملة احتجاجات وانتقادات واسعة، دفعت عددا كبيرا من نواب البرلمان، وبينهم نواب من الحزب الحاكم، إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة من المنتظر تحديد موعد لمناقشتها في مستهل الدورة البرلمانية القادمة.

المصدر:

الجزيرة

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0CB0BDEF-54C2-4E14-BE47-8C33BD2BA6DC.htm